اسرائيلياتعربي ودولي

دولة الاحتلال تطالب العدل الدولية برفض طلب جنوب إفريقيا وقف الحرب بغزة

قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية في افتتاح اليوم الثاني من جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة هي “عمل من أعمال الدفاع عن النفس ضد حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى” حسب زعمه.

وقال المستشار تال بيكر إن جنوب أفريقيا قدمت أمس الخميس “قصة مشوهة بشكل صارخ” عندما اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة في اليوم الأول من جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة.

واعتبر أن مطالبة جنوب أفريقيا بوقف فوري للحملة العسكرية في غزة “سيترك إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها”، مضيفاً “يجب رفض الطلب والالتماس لما ينطويان عليه من تشهير.. إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية، فقد ارتكبت ضد إسرائيل”.

وتابع “مقدمة الطلب تسعى إلى تقويض حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن نفسها.. وجعل إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها.. كامل حججها يستند إلى وصف يتعمد إخراج الأمور من سياقها والتلاعب بحقيقة الأعمال القتالية الحالية”.

وشدد على أن إسرائيل “لا تسعى لتدمير الشعب الفلسطيني.. ما تسعى إليه إسرائيل من خلال عملياتها في غزة ليس تدمير الشعب بل حماية شعب، شعبها الذي يواجه هجمات على جبهات عدة”.

ووجهت جنوب أفريقيا اتهامات لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، مفادها أن العملية العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة هي حملة إبادة جماعية تهدف للقضاء على السكان الفلسطينيين

وطلبت جنوب أفريقيا، التي رفعت الدعوى في ديسمبر كانون الأول، من قضاة المحكمة أمس الخميس، فرض إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها.

وقالت إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي، الذي دمر مساحات واسعة من القطاع الساحلي الضيق، وقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، وفقاً للسلطات الصحية في غزة، يهدف إلى “القضاء على السكان” في قطاع غزة.

ورفضت إسرائيل اتهامات ارتكاب إبادة جماعية، ووصفتها بأنها لا أساس لها، واتهمت جنوب أفريقيا بأنها تعمل كبوق لحركة حماس.

وتعرّف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي صدرت في أعقاب القتل الجماعي لليهود في المحرقة النازية، الإبادة الجماعية بأنها “أفعال مرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى