أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، التوقيع رسمياً على القرض المجمع بين وزارة المالية والجهاز المصرفي، وقالت إن القرض المجمع يهدف “لمعالجة كافة القروض السابقة للحكومة، ولتمكينها من سداد بعض التزاماتها في الظروف الاستثنائية الراهنة”.
وتبلغ قيمة القرض المجمع الذي حصلت عليه الحكومة من عدة بنوك، 388 مليون دولار أي ما يعادل 1.4 مليار شيقل.
ويرى محللون اقتصاديون أن ارتفاع حجم الدين المحلي من 2.1 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار، وهو ما يعادل 11 مليار شيقل، سيصعب الحصول على قروض جديدة من الجهاز المصرفي في فترات قادمة.
الصحفي والمحلل الاقتصادي أيهم أبو غوش، يقول في حديثه لـ”نشرة وطن الاقتصادية”، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إن 45% من مجمل التسهيلات البنكية ممنوحة للحكومة ولموظفي القطاع العام، ويشير إلى أن حجم التسهيلات البنكية الممنوحة للحكومة ولموظفي القطاع العام من جهة، وارتفاع حجم الدين المحلي إلى 2.5 مليار دولار من جهة أخرى، عوامل تقلل من فرصة السلطة الفلسطينية بالحصول على قروض في فترات قادمة.
ويشير إلى أن الحكومة ستتمكن من الإيفاء بالتزامتها بشكل مريح، بالحصول على فترة سماح من البنوك تصل إلى 7 أشهر مقبلة، كما ستتمكن من تقليص قيمة القسط الشهري لمجمل قروضها إلى نحو 110 ملايين شيقل شهريا بدلا من 200-240 مليون شيقل، لكن فترة تسديد القرض ستكون على 85 شهراً.
القرض المجمع مصلحة مشتركة للحكومة والجهاز المصرفي وموظفي القطاع العام
ويرى أبو غوش أن القرض المجمع مصلحة مشتركة للحكومة والجهاز المصرفي وموظفي القطاع العام، لجملة من الأسباب:
أولاً – بالنسبة للحكومة – سيتيح القرض المجمع للحكومة الحصول على سيولة نقدية تُمكنها من الإيفاء بجزء من التزاماتها المالية المتراكمة تجاه موظفي القطاع العام، ولتسديد جزء من التزاماتها المالية تجاه القطاع الخاص والموردين.
ثانياً – بالنسبة للبنوك – سيتيح القرض المجمع تسديد قيمة الأقساط المتراكمة على الحكومة وموظفي القطاع العام “تقسيط ميُسر”، وهو ما سيعفي البنوك من اعتبارها ديوناً متعثرة، وفق المعيار الدولي المعتمد، وبالتالي ستتجنب البنوك خسائر محتملة في بياناتها المالية خلال الفترة المقبلة، هذا وستتمكن البنوك من الحصول على تسديد منتظم لأقساط قروض الحكومة بعد 7 أشهر، بدلاً من تعثر السداد بسبب الأزمة المالية.
ثالثاً – بالنسبة لموظفي القطاع العام – سيتيح القرض المجمع الفرصة لموظفي القطاع العام لللحصول على جزءٍ من الراتب وجزءٍ آخر من المُستحقات المالية المتراكمة، وبالتالي سيتمكن من الإيفاء بجزء من التزاماته المالية والمعيشية.
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة لم ينتظم صرف رواتب الموظفين العموميين، بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة الفلسطينية (قرصنة أموال المقاصة)، وكانت وزارة المالية الفلسطينية قد صرفت رواتب الموظفين العموميين عن شهر نوفمبر الماضي مطلع الأسبوع الحالي، بنسبة 65% وبحد أدنى 2000 شيقل، إضافة إلى صرف 14% من المُستحقات المالية المتراكمة في ذمة الحكومة لموظفي القطاع العام حتى تاريخ 30 نوفمبر 2023.
واتاحت وزارة المالية للبنوك استيفاء الأقساط القائمة وغير المسددة على الموظفين حتى تاريخ 30/11/2023، فيما تم صرف هذه النسبة للموظفين غير المقترضين نقداً في حساباتهم البنكية.
4 رواتب ونصف قيمة المستحقات المالية المتراكمة في ذمة الحكومة لموظفي القطاع العام
ويوضح أبو غوش أن المستحقات المالية المتراكمة في ذمة الحكومة للموظفين العموميين، بعد صرف 14% منها مطلع الأسبوع الجاري، تقدر بـ (4 رواتب ونصف).
من جهة أخرى يقول أبو غوش، إن الارتدادات الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة المحتلة عميقة جداً وغير مسبوقة، خاصة مع فقدان إيرادين مهمين، الأول: عوائد المقاصة وتشكل ما نسبته 65% من الإيرادات الفلسطينية، والثاني: عوائد العُمال الفلسطينيين في الداخل المحتل، وتقدر خسارة الاقتصاد الفلسطيني خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة، جراء منع العُمال الفلسطينيين من العمل بالداخل المحتل بـ 3.5 مليار شيقل، وفقاً لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية “ماس”.
ويضاف إلى ذلك كله تراجع الدورة الاقتصادية خلال الربع الرابع من العام الماضي 2023 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة (33% في الضفة، و 80% في قطاع غزة).
حراكٌ فلسطيني استلام أموال المقاصة حتى لو كانت منقوصة
وفي ختام حديثه يشير أبو غوش إلى وجود حراك جدي داخل دائرة صنع القرار الفلسطيني، يدفع باتجاه استلام المتوفر من أموال المقاصة حتى لو كانت منقوصة، في الوقت الذي يرفض فيه آخرون داخل دائرة صنع القرار استلام موال المقاصة منقوصة.
