بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة، تستغل سلطات الاحتلال والمستوطنون انشغال العالم بما يجري في غزة، لارتكاب مزيد من الجرائم والاعتداءات على المواطنين وخاصة في المناطق المصنفة (ج) والمناطق المحاذية للمستوطنات.
فقد وثقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، عمليات تهجير لأسر فلسطينية واعتداءات نفذها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر الماضي، منها قيام مجموعات من المستوطنين بطرد خمس أسر من عائلة الشلالدة من بيوتهم في منطقة “القنوب” لصالح توسيع مستوطنة “أسفر” المقامة على أراضي المواطنين المصادرة شرق بلدة سعير. وقد جرى طرد العائلات على مراحل، فبتاريخ 11/10/2023 قامت مجموعة مستوطنين ممن يُعرفون بشباب التلال بمهاجمة بركس المواطن محمد عبد الفتاح طعمة شلالدة وحرق محتوياته من أعلاف وأثاث وسرقة 160 رأس من الأغنام و40 كيس مليئة بالزيتون.
وبتاريخ 2/11/2023، كررت ذات المجموعة من المستوطنون في ذات المنطقة إحراق أربعة بركسات لنفس العائلة وطرد أفرادها، وتعود هذه البيوت لكلٍ من: محمد عبد الرحيم شلالدة يعيل أسرة مكونة من 6 أشخاص، وإبراهيم أحمد شلالدة يعيل أسرة مكونة من 18 شخصاً، وقاسم نعيم شلالدة يعيل أسرة مكونة من 7 أشخاص، وزيدان أحمد شلالدة يعيل أسرة مكونة من 9 أشخاص.
وخلال زيارة ممثل الهيئة للعائلات المهجرة، أخبروه أنه لم تتم زيارتهم من أي جهة رسمية منذ تهجيرهم قسراً لمنطقة (قنان بدران) شرقي بلدة شيوخ، فيما قدمت لهم جهات محلية بعض الاحتياجات الأساسية وخاصة للأطفال.
كما رصدت الهيئة المستقلة إقدام قوات الاحتلال ومنذ الأيام الأولى للحرب على غزة، بعزل عرب الرشايدة من خلال إغلاق الطريق الوحيد المؤدي لقرية الرشايدة جنوب شرق بيت لحم، ومنع الدخول أو الخروج منها، وعزلها بشكل تام لمدة تجاوزت 40 يوماً. وانتهك هذا الإغلاق المشدد على القرية حق المواطنين في الوصول للخدمات الصحية، فيما تسبب منع سيارات الإسعافات الدخول إلى القرية بإجهاض امرأة، وتعطيل العملية التعليمية، كما عانت القرية خلال فترة الإغلاق من نقص حاد في المواد التموينية وأعلاف المواشي، وخلال فترة الإغلاق تم إلحاق الضرر بخط المياه المغذي للقرية من قبل المستوطنين وجنود جيش الاحتلال.
وتشكل الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون وجيش الاحتلال جرائم حرب بما تشمله من تجهير قسري وعقوبات جماعية، تستوجب تحركا دوليا لتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين العزل، خاصة في المناطق النائية والقريبة من المستوطنات، كما تستدعي قيام الجهات الفلسطينية المختصة بمتابعة أوضاع العائلات والتجمعات المتضررة وتقديم الدعم اللازم لهم.
