هذه الشكوك بالقتل العمد أكدتها مؤسسات الأسرى قائلة إن الاحتلال “بدأ بتنفيذ عمليات اغتيال ممنهجة بحق الأسرى عن سبق إصرار وانتقام على أثر الحرب بغزة”، وحمَّلت “إسرائيل” كامل المسؤولية عن حياة الأسرى، واستهجنت “الصمت المريب” لمنظمة الصليب الأحمر الدولي حيال موقفها ودورها تجاه الأسرى.
عقاب جماعي:
يواجه الأسرى واقعاً بالغ الصعوبة والتعقيد داخل السجون، ويتعرضون لجريمة العقاب الجماعي الممنهج والأشد منذ عقود، فضلًا عن الممارسات غير الإنسانية المهينة والتي تصل حد التعذيب، إضافة لأعمال إنتقامية وسوء معاملة غير قانوني؛ يراد به المس في حق الأسرى بالكرامة والحياة والصحة، باعتبارها حقوقاً دستورية. وهذا ما عبّر عنه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) قدورة فارس بعد إقدام مصلحة السجون “الإسرائيلية” بالاعتداء على الأسرى بالضرب والشتم خلال عمليات الاقتحام التي تجري للأقسام بمشاركة قوات القمع ومنها وحدات (اليمام)”. وبدورها، قالت الهيئة العامة للحركة الأسيرة داخل السجون “الإسرائيلية”، إنها تواجه “موجة إعدام”، موضحة في بيان أن “كل مقومات الحياة معدومة”.
تنكيل وإهمال:
منذ بدء “طوفان الأقصى” يعاني الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال من حملات التنكيل بحقهم، إذ يُعزل عدد منهم داخل زنازين لا يصل لها النور. كما يُمنع تقديم العلاج للمرضى، والذي استشهد عدد منهم بسبب سياسة الإهمال الطبي. بدا ذلك واضحًا في اتهام الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى، حسن عبد ربه، السلطات “الإسرائيلية” بـ”ممارسة جرائم قتل الأسرى عبر سياسة الإهمال الطبي”، مع التضييق على آخرين بإغلاق أقسام السجون أو اقتحامها بين الفينة والأخرى.
إلى جانب ذلك، سارعت إدارة مصلحة السجون “الإسرائيلية” إلى قطع الكهرباء والماء عن بعضها [السجون]، وسحبت المواد الغذائية وأدوات الطبخ المحدودة التي يستخدمونها في إعداد الطعام، وقطعت عنهم الكانتين (المقصف) ورفضت إخراج المرضى منهم للعيادات أو المستشفيات. كما وأفادت جهات رسمية فلسطينية، بأن مصلحة السجون “الإسرائيلية” سحبت كافة الأجهزة الكهربائية من الأسرى وعطلت محطات التلفاز المتاحة لهم وزادت أجهزة التشويش، وحرمتهم من الخروج إلى الفورة (الفسحة)، وأغلقت الأقسام في كل السجون، وأوقفت زيارات المحامين وعائلاتهم، وفرضت صعوبات وإجراءات على عمل المؤسسات الحقوقية.
