ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته يوم الخميس، مجموعة من القضايا الحيوية، حيث تركز النقاش على الجهود المبذولة لوقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة وتعزيز الدعم الإغاثي، بالإضافة إلى جهود دولية لوقف الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس.
أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى المجلس على نتائج الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين الدوليين في بروكسل، حيث حظيت برامج الحكومة لدعم الإصلاح والإغاثة بتأييد كبير. شهد الاجتماع دعمًا دوليًا متزايدًا، بما في ذلك اعتراف دول أوروبية جديدة بدولة فلسطين، ووجه مصطفى الشكر لإسبانيا وإيرلندا والنرويج على اعترافها بالدولة الفلسطينية.
على الصعيد المالي، أكد مصطفى استمرار الجهود الدولية للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة. وأعلن أنه سيتم صرف دفعة من الراتب الشهري قبل عيد الأضحى، إلى حين الإفراج عن أموال المقاصة. أثنى مصطفى على صمود الشعب الفلسطيني، ولا سيما موظفي الدولة والقطاع الخاص، في وجه الحصار الإسرائيلي.
كما بحث المجلس تقرير وزارة شؤون القدس حول تصاعد الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية في المدينة، بما في ذلك اقتحام وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى. وناقش المجلس الجهود المبذولة لتعزيز صمود سكان القدس.
اتخذ المجلس عددًا من القرارات الإدارية والإجرائية، منها:
– إحالة قانون الخدمة المدنية لرؤساء الدوائر الحكومية لإبداء الملاحظات.
– تشكيل لجنة لدراسة تعديل قانون إدارة أملاك الدولة.
– الموافقة على عطاء مواد طبية ومخبرية لوزارة الصحة.
– المصادقة على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر.
– اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم السيولة ونظام الدفع للشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء.
– الموافقة على أذونات شراء الشقق والأراضي للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لدعم الشعب الفلسطيني في ظل التحديات المستمرة.
