تمثل دولة الاحتلال لاول مرة في تاريخها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي الخميس في القضية التي رفعتها جنوب افريقيا ضدها بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني .
ورفعت جنوب افريقيا قضية من 80 صفحة موثقة، جعلت دولة الاحتلال تقف على قدم واحدة، لأن قرار المحكمة نافذ وان قادتها العسكريين والسياسيين عرضة للسجن والملاحقة.
وعليه قررت دولة الاحتلال إرسال كبار الخبراء القانونيين، منهم أحد الناجين من الهولوكوست، إلى لاهاي هذا الأسبوع لمواجهة اتهامات بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
التعامل مع محكمة العدل الدولية أمر غير معتاد بالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ، التي تعتبر عادة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية غير عادلة ومتحيزة. ويعكس قرار المشاركة بدلا من المقاطعة مخاوف في دولة الاحتلال من أن يصدر القضاة أمرا لدولة الاحتلال بوقف حربها ضد غزة وتشويه صورتها دوليا.
وجاء في ملف جنوب أفريقيا المؤلف من 84 صفحة أن ما تقوم به دولة الاحتلال من قتل للفلسطينيين والتسبب في أضرار ذهنية ونفسية وجسدية خطيرة، “يتسم بطابع الإبادة الجماعية”، وتقول إن المسؤولين الإسرائيليين أعربوا عن نية الإبادة الجماعية.
من المرجح أن تستمر القضية لسنوات. لكن مذكرة جنوب أفريقيا تتضمن طلبا من المحكمة أن تصدر بشكل عاجل أوامر مؤقتة ملزمة قانونا لدولة الاحتلال الإسرائيلي “بتعليق عملياتها العسكرية على الفور في غزة وضدها”.
وقال ألون ليل، المدير العام السابق بوزارة الخارجية الإسرائيلية والسفير الإسرائيلي السابق في جنوب أفريقيا “لا يمكن لإسرائيل أن تتهرب من اتهام بهذه الخطورة.
وعينت دولة الاحتلال الإسرائيلي ، التي يحق لها باعتبارها أحد الأطراف في القضية إرسال خبير قانوني، رئيسا سابقا للمحكمة العليا الإسرائيلية للانضمام إلى أعضاء المحكمة الأساسيين الخمسة عشر الذين سيبتون في هذا الاتهام. كما قامت بتعيين محام بريطاني وخبير في القانون الدولي ضمن فريق الدفاع الخاص بها.
وتأمل دولة الاحتلال الإسرائيلي أن يتغلبوا بخبرتهم على ادعاء جنوب أفريقيا بأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وأن تمنع صدور أمر من المحكمة لإجبار إسرائيل على وقف القتال.
ويشبه العديد من مواطني جنوب أفريقيا سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بنظام الفصل العنصري السابق في بلادهم.
وفي حال لم تلتزم بالحكم المتوقع بوقف العمليات العسكرية قد تواجه دولة الاحتلال الإس رائيلي عقوبات أممية.
