شكك المحلل الأمني الإسرائيلي عاموس هارئيل، الأربعاء، في صدق توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نحو إبرام اتفاق مع حركة “حماس” لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.
وأضاف هارئيل في مقال بصحيفة “هآرتس” إن نتنياهو “أرسل رسائل متضاربة حول استعداده للتوصل إلى اتفاق، وهو يناور بين الضغوط التي تمارسها أجنحة مختلفة في الحكومة”.
واعتبر أنه “من الصعب الحصول على الانطباع بأن نتنياهو اتخذ قرارا استراتيجيا لصالح الصفقة، والوضع قد يكون عكس ذلك، فهو يتجنّب – تحت غطاء الضغوط – اتخاذ قرار قد يكلفه ثمنا سياسيا باهظا”.
هارئيل لفت إلى أنه “في الأيام القليلة الماضية، وبعد جولة أخرى من المحادثات مع الوسطاء في القاهرة، غمرت وسائل الإعلام تقييمات متفائلة بشأن فرص التوصل إلى اتفاق”.
ورأى أن “هذا التفاؤل حرك المعارضين الدائمين للصفقة: وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش”.
وأردف: كل منهما “يعارض أي اتفاق يتضمن تنازلات كبيرة لصالح حماس، ويطالب باستمرار الحرب في غزة بما في ذلك احتلال رفح، ويهددان بالانسحاب من الحكومة مع حزبيهما إذا لم يتم قبول موقفهما”.
وقال هارئيل إن “الأمريكيين يقترحون إطلاق سراح 900 أسير فلسطيني، بينهم حوالي 100 مدانين بالقتل، مقابل 40 رهينة إسرائيلية نساء ومسنّين ومرضى وجرحى”.
وأضاف أنه “في حال التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من عمليات الإفراج (عن الأسرى)، ستؤجّل عملية رفح، أما إذا انهارت المفاوضات، فسيتم اتخاذ إجراءات أكثر نشاطا بشأن رفح”، مشددا على أن “نتنياهو سبق أن ساهم في تأخير المفاوضات بتسريباته وتصريحاته العلنية”.
وكانت أجواء من التفاؤل سادت قبيل حلول عيد الفطر المبارك، في قرب التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، يتم بموجبه وقف إطلاق النار لستة أسابيع مع إطلاق سراح عدد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، إضافة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
